المصطفى قصاب
دخول العلاقات المغربية الفرنسية إلى النفق المسدود.
دخلت علاقات المملكة المغربية مع فرنسا في الأزمة المستفحلة منعطفا جديدا مع إصرار باريس على اللعب بكل الأوراق الممكنة، والضغط عليه بقضية الصحراء واستعمال جميع الوسائل بما في ذلك تدخل الإعلام الذي يشن حملة ممنهجة ضد المغرب والمغاربة، و أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تكن مثالية دائما، بل كانت تشوبها أزمات متتالية، لا سيما على المستوى السياسي ، و رغم احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة معينة، ستعمل فرنسا كل ما في وسعها للحفاظ على مصالحها في كل من المغرب والجزائر، و أن العقلاء والأصدقاء في فرنسا يسعون لتجاوز المواقف الغامضة للرئيس إيمانويل ماكرون، وبحث سبل ترميم العلاقات بين البلدين بشكل يضمن مصالحهما.
من المرجح أن النفوذ الاقتصادي الفرنسي بالمغرب سيتضرر بصيغة أو بأخرى، على اعتبار أن الشركات الفرنسية كانت تستفيد من تسهيلات مهمة، مستفيدة من العلاقات المتميزة بين باريس والرباط، وأن هناك حديث عن انسحاب عدد من الشركات الفرنسية من المغرب، وهو ما يؤكد أن توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المغرب وفرنسا، له تداعيات وتأثيرات اقتصادية وتجارية.
كل ما هناك أن المغرب يطلب من شريك أساسي –بالنسبة إليه هي فرنسا– بأن يحدد موقفه من طبيعة العلاقة المستقبلية، والاعتراف بمغربية الصحراء بصفتها تملك كل الحجج و الوثائق الدامغة لحل اللغز و الاعتراف بتقسيم المغرب و اغتصاب أراضيه، و دعوتها إلى ترجمة موقفها الذي يتغير في الأمم المتحدة، المتمثل في دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال إعلانات رسمية ومشاريع استثمارية، خاصة أن فرنسا تتوفر على أرشيف تاريخي مهم يؤكد مغربية الصحراء ويؤرخ لاقتطاعها العديد من المناطق من الصحراء الشرقية لصالح الجزائر المستقلة في سنة 1962 ،يحب الخروج من المنطقة الرمادية، وعدم الاكتفاء بلعب دور المراقب بشأن قضية الصحراء المغربية.
هذه العلاقة، هل هي قائمة فقط على أساس تحقيق أرباح اقتصادية، أم يجب أن تكون على أساس شراكة يستفيد منها الطرفان والابتعاد عن الموقف الضبابي ؟
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=10449
