عبّر الصيادلة المغاربة عن غضبهم من حديث «المجلس الأعلى للحسابات» عن «أرباح فاحشة» قال إنهم يجنونها من بيع الأدوية. كما أثار الموضوع حفيظة المغاربة، وتواردت التدوينات مطالبة بتدخل الحكومة لضبط الأسعار والدخول على خط الأرباح التي يجنيها أصحاب الصيدليات.
بين غضب الرأي العام وغضب الصيادلة مسافة زمنية تمثلت في نشر تفاصيل التقرير في الجريدة الرسمية، وجاءت فيه المعطيات صادمة أبرزت أن هامش الربح لدى الصيادلة يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة لبعض الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهماً (45 دولاراً أمريكياً) في المصنع دون احتساب الرسوم.
المغاربة في تفاعلهم مع تقرير المجلس طالبوا بتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار الأدوية، فيما عقد الصيادلة مؤتمراً صحافياً، أول أمس الخميس، للتعبير عن غضبهم أيضاً من المعطيات التي وصفوها بـ «السطحية».
الجهة المنظمة للندوة هي «الكونفدرالية المغربية لنقابة الصيادلة المغرب»، والتي قال رئيسها محمد الحبابي، لـ «تصحيح المغالطات» وفق تعبيره، إن الهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المائة، عكس المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب المتحدث نفسه، فإن هامش الربح لدى الصيادلة «ضعيف جداً»، كما وصف ما تعيشه المهنة بـ»هشاشة لا مثيل لها» مؤكداً أنه يجب على الجهات الوصية على القطاع الصحي أن تتدخل لتصحيح الاختلالات.
وتابع «رئيس الهيئة المهنية للصيادلة» توضيحاته بكون 3 جهات تتقاسم هامش الربح، وهي الدولة من خلال تحصل على ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح الشركات الموزعة للأدوية، وأخيراً هامش ربح الصيدليات.
بالنسبة للمسؤول النقابي ذاته، فإن «السياسة الدوائية الوطنية تعاني، من كون المغرب فُرضت عليه براءة الاختراع للأدوية الأصلية تصل مدتها 20 سنة، وهذا الأمر أثر سلباً على المغاربة، ومنع المواطنين من الحصول على بعض الأدوية بأثمنة رخيصة».
وعاد الحبابي لينتقد المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن مقارنته «سطحية» فيما يتعلق بهامش أرباح الصيادلة، ولم يفته التعبير عن استنكاره لما ورد في التقرير. ورمى بالكرة في ملعب «الأيادي الخفية»، محذراً من أنها تسعى إلى خلق بلبلة بين الصيادلة والمواطنين من وراء الخلاصات التي نشرها مجلس الحسابات، مشدداً على أن «ربح الصيدلي لا يتجاوز ما هو محدد في القانون، و1 في المائة بالنسبة للأدوية التي تباع بـ 40 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار أمريكي).
ووفق كلمة الحبابي، فإن المجلس الأعلى للحسابات «تجاهل» في مقارناته مع عدد من الدول بخصوص هامش الربح، «منطق هامش الربح المركب المعتمد في هذه الدول، والذي لا تحتسب فيه تعويضات يتلقاها الصيادلة عن صرف الدواء، وحق استبدال الدواء، والكشوفات السريعة».
وكان «المجلس الأعلى للحسابات»، قد كشف في تقريره برسم سنة 2021، عن تفاصيل هوامش ربح المؤسسات الصيدلية مؤكداً ارتفاعها مقارنة مع دول أوروبية.
ووفق ما ورد في التقرير، فقد «أظهرت مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبياً».
وساق المجلس في تقريره أمثلة على ذلك كـ «هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعتمدة بتركيا بين 4 في المائة و9 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهماً بل ينخفض الهامش إلى 2 في المائة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهماً، وفي فرنسا يتم تطبيق هامش الربح بنسبة 6.93 في المائة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.9966.09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهماً وسقف قيمته 340.9 درهماً، في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ».
وتابع التقرير تفصيل المعلومات بالأرقام، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي فعلى سبيل المثال يساوي هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهماً، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا».
ومن المعطيات الإضافية التي كشف عنها تقرير المجلس، يتبين أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.
ولم يستثن المجلس لجان المراقبة من تقريره، مؤكداً أنها لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق المغربية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=10361
