تعديل حكومي مؤكد في الطريق، وحدوثه ليس إلا مسألة وقت.. ذلك ما رجّحته مصادر متطابقة، مستندة إلى كون الأمر “عادياً” وتشهده كلّ الحكومات المتعاقبة في السنة الثانية لولايتها.
وسيغادر سفينة الحكومة الحالية، وفق المصادر ذاتها، عدد من الوزراء المنتمين إلى كلّ الأحزاب المُشكّلة للحكومة (التجمّع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال). وأرجعت المصادر ذلك إلى “ضعف” أدائهم وتواصلهم، مُتوقّعة أيضا أن يتمّ تعيين كتّاب للدولة في التعديل المُرتقَب، من باب “ترضية خواطر” بعض “الغاضبين” في الأحزاب الحكومية، من حزب الاستقلال على الخصوص.
وعزت المصادر ذاتها الإعفاء المتوقّع لبعض وزراء الأحزاب المذكورة إلى ضعف المردود و”هزالة” حصيلتهم في تدبير القطاعات التي يتولّون تدبيرها، ما اتضح في “أزمات متتالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تحديداً. وصار هذا التعديل الحكومي ، وفق مُهتمّين بالشأن السياسي، “ضرورة مُلحّة”، إلى درجة أنّ رئيس الحكومة نفسَه يرغب فيه لحاجته لضخّ دماء جديدة في حكومته، بالنظر إلى أن وزراء في تشكيلته الحكومية هم بمثابة “عبء ثقيل” ولحاجته إلى وزراء قادرين على تنزيل الأوراش الملكية الكبيرة. وبينما استبعدت المصادر ذاتها خروج “الاستقلال أو “الأصالة والمعاصرة” من الائتلاف الحكومي، رجّحت التحاق حزب آخر بالحكومة.والحزب المرشّح للانضمام إلى حكومة أخنوش الحالية، بحسب المصادر نفسها، هو “الاتحاد الاشتراكي”، الذي يراه كثير من المتتبّعين الأقرب إلى الأغلبية بعد تخلّيه عن الاصطفاف إلى جانب المعارضة.
وقالت المصادر نفسها إنّ رئيس الحكومة أيضا يرغب في أن يلتحق حزب بنبركة بتحالفه الحكومي.
وقد تحمل الأيام القليلة المقبلة، وفق توقعات متتبّعين للشّأن السياسي بالمغرب، مفاجأة مدوية، قد “تنفجر” في وجه وزراء عدة قطاعات، لا سيما الوزراء الذين لم يُحقّقوا على الأرض شيئاً من وعودهم الانتخابية، رغم مرور كلّ هذه المدة.
كما توقّعت المصادر ذاتها تعيين قيادات سياسية وبرلمانية وزعماء أحزاب (في الأغلبية والمعارضة) في مناصب سفراء في بلدان أروبية.
ورجّحت أيضا تعيين رؤساء فرق برلمانية لشغل مناصب سفراء في دول أوربية، ضمن حركية جديدة يُتوقّع أن تعلنها وزارة الخارجية في الأيام المقبلة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=9170
