خطوط العيون
أصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، أحكاما وصفت ب “الصارمة”، في حق العديد من “كبار المنتخبين” في التجربة السابقة، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومستشارون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية، من قبل النيابة العامة للمجالس نفسها.
وفي السياق نفسه وحسب ، أدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان، منتخبا، شغل منصب نائب برلماني، ورئيس جماعة بإقليم العرائش، بأداء غرامة مالية ضخمة، حددت في مليار و400 مليون سنتيم.
وصدر الحكم نفسه، ضد القيادي التجمعي، بناء على خروقات تتعلق بملف شركة النظافة، الذي توبع خلاله الرئيس السابق للمجلس نفسه، ومجموعة من كبار موظفي جماعة العرائش. وقضت المحكمة نفسها، ببراءة أربعة موظفين لهم علاقة مباشرة بالملف نفسه.
وكشفت التحقيقات أن مجلس العرائش دفع مبالغ مالية لشركة الأزبال المفوض لها تدبير جمع الأزبال، مقابل خدمات لم تكن تؤديها، وهي الخدمة المتمثلة في غسل الأسواق والساحات العمومية بالمدينة نفسها.
وبرأي مهتمين بالشأن المحلي، فإن الحكم الصادر ضد القيادي التجمعي، يعد الأكبر في تاريخ الجماعة نفسها، الذي يصدر في حق رئيس جماعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأدان المجلس الأعلى للحسابات بأكادير، عمدة مدينة سابق، واثنين من نوابه. وخضع العمدة نفسه، رفقة أربعة من نوابه، لساعات طويلة من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات. وطالب المجلس ، المنتخب نفسه، بإرجاع 200 ألف درهم، وأحد نوابه 20 ألف درهم، و النائب الثاني 3 آلاف درهم.
وواجه عمدة أكادير الأسبق ونوابه وموظفون، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
وأدان المجلس الأعلى للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الرئيس الأسبق للقنيطرة، بأداء غرامة مالية حددت في ثمانية ملايين ونصف، بسبب أكرية محلات تابعة لمجلس القنيطرة خارج السياق القانوني.
واعتبرت مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، صمام أمان في وجه الذين يسطون على المال العام، ويتلاعبون في الصفقات العمومية دون حسيب ولا رقيب، إذ شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية تطبيق القانون في حق الجميع بدون تمييز، لأنه لا أحد فوق القانون.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=7911
