تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخميس19 يناير 2023 بتصويته ضد المغرب وإعطاء حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في المغرب٠
وإذ تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها ورفضها واستيائها الكامل من هذا القرار، الذي جاء مخيبا للآمال، مؤكدا على إصرار البرلمان الأوروبي” غير المبرر ” في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه المغرب بتنصيب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطوارات الأحداث في الدولة المغربية.
وهذه الخطوة لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي.
ان المنظمة تستنكر تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية ، تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة.
*إن محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم مما يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وهو ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات ، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.*
يبدو أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات ؛ تحذيرها من تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف” التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
*كما سجلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق و الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور داخل تراب المملكة المغربية الشريفة ، و أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، و خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الإقتصادية و السياسية و القانونية و الديبلوماسية مع مختلف القوى العظمى.*
و على الصعيد الإقليمي ،فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تسجل عدم إرتياحها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان و ضرب المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الإنفصالية، التي تنشط بدعم مالي و لوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية و السياسية ،و التي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الإنفصالي “البوليساريو” الذي يتزعمه المدعو إبراهيم غالي.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
تنديدها الشديد حول المغالطات الصادرة عن البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشريفة.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=7797
