تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع ساكنة ورزازات حيث أصبحت الوضعية تدق ناقوس الخطر بشأن غياب بعض الأطباء بمستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات.
*كما لايفوت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التنبيه إلى تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسة الصحية المذكورة ، الشيء الذي جعل المواطن البسيط فريسة أمام مطرقة الانتظارية القاتلة وسندان التوجه إلى المصحات الخاصة.*
وارتباطا بنفس الموضوع فإن الوضع الصحي بإقليم ورزازات أضحى مقلقا بشكل كبير حيث يوجد هناك عددا من الإكراهات التي يعرفها مستشفى سيدي حساين، والتي تتمثل في توقف التدخلات الطبية بسبب عدم وجود أطباء التخدير والانعاش بهذه المنشأة الصحية، مما أثر سلبا على إجراء العمليات الجراحية حتى ولو تواجد الطبيب الجراح.
* ان غياب الأطباء المكلفين بالتخدير والانعاش بهذا المستشفى العمومي، ساهم في تأجيل عديد من العمليات الجراحية لكثير من المرضى ، دون أن تكلف أية جهة نفسها عناء تقديم جواب مقنع أو توضيح شامل بخصوص سبب غياب أطباء التخدير والانعاش بهذه المؤسسة الصحية.
وبناء عليه فإن الأمانة العامة للمنظمة على توضح أن “العديد من المرضى وجدوا أنفسهم، رغم قصر ذات اليد، خصوصا المعوزين منهم، مكرهين على التوجه إلى المصحات الخاصة التي تناسلت كالفطر بالمدينة، أو التوجه إلى مستشفيات عمومية آخرى خارج جهة درعة تافيلالت، الأمر الذي يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج.
*وأمام هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ“إيفاد لجن افتحاص وتفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.*
وجدير بالذكر ان المستشفى ذاته يعيش على وقع صراعات طاحنة بين طبيبي التخدير والانعاش واللذان يزاولان مهامها بهذا الأخير , الأمر الذي يتسبب في عرقلة مصالح المرتفقين بسبب حسابات شخصية ضيقة ويحول دون ولوجهم إلى الخدمات المتطلبة ويحول دون إجراء العمليات الجراحية المذكورة وبالتالي إستمرار معاناة المرضى مع قطاع الصحة بالإقليم، حيث تحولوا إلى سلع يتم تصديرهم صوب مدينة مراكش مع ما يوازي ذلك من عناء التنقل و الاعباء المادية والصحية والنفسية هم في غنى عنها.
ان الساكنة بعدما كانت تشتكي من غياب الأطباء والمعدات بالمستشفى المذكور،تمت الاستجابة لمطالبها المشروعة في هذا الصدد، لتجد نفسها اليوم ضحية جشع بعض الأطباء الذين يتجهون نحو القطاع الخاص، ضاربين عرض الحائط بحق هؤلاء المواطنين في التطبيب، والذين هم اصلا ضحية
صراعات شخصية بين الطبيبين المذكورين أعلاه، واللذان يتملصان من أداء واجباتهما تجاه المرضى بحجة أن الدور ليس دورهم في تقديم الخدمات وإسعاف المواطنين.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع ساكنة ورزازات المتضررة.
* تنديدها الشديد للوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات.
* تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية والوزارة الوصية على القطاع.
* مطالبتها كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
[
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=7318
