تندد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و بشدة بسبب ما أقدم عليه المجلس الإقليمي بكلميم ، بإقتناء ثماني سيارات فاخرة للأغلبية بعد أن خصص هذا الأخير اعتمادات مالية لهذه الغاية مما أثار جدلا واسعا بالمدينة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد توصل أعضاء الأغلبية بالمجلس المذكور بهذه السيارات يوم أول أمس السبت ،رغم النداءات ولاحتجاجات الرافضة لتخصيص اعتمادات المذكورة بدل برمجتها و
في تنفيذ مشاريع اجتماعية لسكان جماعات الإقليم.
*وجدير بالذكر أنه سبق للمجلس الإقليمي أن قام بتحويل مبلغ 2.800.000,00 درهم كانت مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة ونقل الأموات بعد أن استغلها في شراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الإقليمي بكلميم.*
وارتباطا بنفس الموضوع عبر عدد من المتتبعين أن تخصيص مبلغ كهذا لاقتناء سيارات لأعضاء الأغلبية يعد أمرا مخالفا للقانون، ذلك أن الأعضاء لا يحق لهم الحصول على سيارات نفعية بالمجالس الإقليمية علما أن أعضاء المكتب المسير فإن القانون يمنحهم حق استغلال سيارات المجلس فقط في إطار المهام الموكول لهم القيام بها، وإعادة السيارات إلى مرأب المجالس بعد الانتهاء من تلك المهام.
*إن ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لكلميم بشراء سيارات فاخرة للأعضاء والمستشارين بميزانية طائلة يتنافى مع دورية وزير الداخلية، المؤرخة في 17 ماي الماضي، بشأن التدبير والترشيد الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات المحلية لتعبئة مواردها، ما يجعل عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، على قائمة الأولويات.*
وفي ذات السياق فقد صادق المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورة يونيو الماضي، على أربع نقاط في جدول أعماله، من بينها المصادقة بالإجماع على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغة قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم، منها ما يقارب نصف هذا المبلغ لاقتناء سيارات جديدة بمليونين و800 ألف درهم وهو الشيء الذي لا يتماشي مع سياسة التدبير الأمثل للنفقات في إعداد مشروع الميزانية للحكومة، ويعتبر تصرفا غير مقبول بإعتباره نقيضا لمضامين الدوريات الإطار الصادرة عن الوزارة الوصية إضافة إلى الظرفية الحالية المتسمة بالجفاف وغلاء المعيشة وإعتبارا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تتزامن مع تصاعد أصوات المواطنين نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطن البسيط والوضعية الراهنة للبلاد غرارا على باقي الدول العالمية مما يجعله قرارا خاطئا وغير صائب و يعتبرى هدرا للمال العام.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
إستنكارها الشديد لما اقدم عليه المجلس الإقليمي لكلميم بسبب اقتناء سيارات لاعضاءه خارج نطاق القانون.
* تضامنها اللامشروط مع ساكنة كلميم الذين طالبوا بترشيد النفقات.
*مطالبتها من الجهات المعنية بالخروج ببيان إستعجالي و توضيحي للرأي العام.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=7192
