ميكرو تي في
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مسلسل التصريحات الإستفزازية لوزير العدل، وخاصة المشهد الذي أعقب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، وسط جدل أثار إستنكار الجميع لحجم الخروقات القانونية والتنظيمية والتقنية ولاسيما عدم الالتزام بالبرنامج المعتمد في الاختبار الكتابي، إلى جانب إعتماد الزبونية و المحسوبية في تمتيع أسماء عائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، و أبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية، على حساب عموم المتبارين.
وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد لإستمرار إخلال وزير العدل بمسؤولياته الجسام تجاه تفعيل السياسة العمومية القائمة على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،تفعيلا التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
كما تشجب تصريحاته وخرجاته المستفزة إتجاه الشعب المغربي بمختلف شرائحه الإجتماعية.
وللتذكير فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب برحيل وزير العدل ،إعتبارا للحقل الحقوقي بالمملكة المغربية الشريفة، و تثمينا للحقوق و الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد .
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6834
