ميكرو تي في
كثر الحديث في المدة الأخيرة عن قانونية أو عدم قانونية الكاميرات الصدرية ، التي يحملها رجال الدرك الملكي والأمن الوطني أثناء تدخلاتهم ، وهو ما دفع وزير النقل محمد عبد الجليل، لتقديم توضيحات مهمة أول أمس خلال جلسة بمجلس النواب.
وقال الوزير، إن الهدف من استخدام هذه الكاميرات يتمثل في حماية المواطن وعناصر المراقبة، على حد سواء ، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون،
إذ تعد هذه الكاميرات وسيلة تكنولوجية تتيح التوثيق الصوتي والمرئي للتدخلات ، كما تمكن من العودة إلى التسجيل استنادا إلى متطلبات البحث.
مزايا الكاميرات الصدرية
وأشار الوزير إلى أن مقتضيات مدونة السير عبر الطرق، تلزم الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحمل شارة خاصة، خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية، تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، وصفته وصورته ورقمه المهني.
وبهدف ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية ونزع السلطة التقديرية في ضبط المخالفات، تم الحد من تدخل العنصر البشري في معظم هذه العمليات، وذلك عبر اعتماد المكننة كوسيلة ناجعة في معاينة المخالفات، من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والحمولة الزائدة والسياقة تحت تأثير الكحول.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6438
