الفونتي إدريسي الناظور
بعد أزيد من أربع سنوات من منع التهريب بالمعابر الحدودية، لم تصمد الأسواق التجارية بمدينة الناظور أمام الأزمة الاقتصادية،
في ظل تراجع الإقبال على السلع والمنتجات الاستهلاكية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
واختار العديد من تجار المدينة و المدن المجاورة، التوجه نحو أسواق الدارالبيضاء لاقتناء السلع التي تعرف إقبالا من طرف الزبائن.
في هذا الصدد اشتكى عدد من التجار بالناظور من رسوم جمركية على السلع التي يقتنونها من الدارالبيضاء.
القضية وصلت البرلمان، حيث توجهت نائبة برلمانية عن الاقليم بسؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
و ذكرت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، أن المملكة منذ أن قررت إنهاء ظاهرة التهريب المعيشي بصفة نهائية على مستوى مليلية وكذا سبتة المحتلتين، أصبحت الدار البيضاء هي الوجهة التجارية المفضلة للعديد من تجار الناظور”.
وأضافت في سؤالها الموجه لوزيرة المالية، أن التجار أصبحوا يشترون كل الحاجيات والمواد والسلع التجارية من مدينة الدار البيضاء.
مشيرةً إلى أن لجوء تجار إقليم الناظور إلى الأسواق الوطنية لاقتناء سلعهم ساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا المحلي.
وسجلت أن عددا من تجار الإقليم يؤكدون على أنه تفرض عليهم رسوم جمركية على السلع التي يقتنونها من محلات تجارية وبوصولات إثباتية، وذلك بدعوى أن هذه السلع مهربة من الخارج عن طريق الحدود.
و ذكرت أن ما يفرض على هؤلاء التجار من رسوم جمركية يتسبب لهم في خسائر مادية تتجاوز في الكثير من الأحيان الكلفة الحقيقية للسلع المقتناة.
وأوردت أن التجار المعنيين، لا يتحملون أية مسؤولية في مصدر بعض هذه السلع، كما لا مسؤولية لهم في الطريقة التي تصل بها إلى الأسواق الوطنية.
وتساءلت عن الأساس الذي فرضت عليه هذه الرسوم الجمركية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل حماية التجار.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6338
