خطوط العيون
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش القضية التي يتابع فيها كل من مديرة وكالة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز بأكادير إلى يوم 29 من الشهر الجاري، وذلك من أجل إحضار عميد الشرطة من السجن.
وكانت المحكمة قد أجلت عدة مرات النظر في هذه القضية منذ تسجيلها بالغرفة الاستئنافية يوم 21 شتنبر الماضي. وعرفت هذه القضية عدة تأجيلات لأسباب مختلفة؛ منها ما يتعلق باستدعاء دفاع المتهمة أو دفاع المطالب بالحق المدني، ومنها ما يتعلق بإمهال النيابة العامة، وأيضا إمهال الدفاع للإدلاء بالتقرير الطبي الخاص بعميد الشرطة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن النيابة العامة تتابع مسيرة الوكالة البنكية بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد»، فيما يتابع عميد الشرطة الممتاز بالمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها والابتزاز. وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية يوم 12 ماي الماضي بإدانة المتهمين بما نسب إليهما، حيث قضت في حق المتهم عميد الشرطة الممتاز (ط.ح) بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم (40.000.00 درهم)، ومعاقبة المتهمة البنكية (ح. ن) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم (5000.00 درهم)، وتحميل المتهميْن الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد أدانت المحكمة المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون درهما وثمان وستون سنتيما (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما للمطالب بالحق المدني تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتفجرت هذه القضية إلى العلن بعدما كشفت لجنة تفتيش داخلية تابعة للمؤسسة البنكية عن اختلاس ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 264 مليون سنتيم من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت. كما اعترفت مسيرة الوكالة البنكية بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير مرتبط بحياتها الخاصة وبطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها مديرة الوكالة البنكية، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباط .
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6119
