يونس حفيض
أعرب خبراء عن قلقهم إزاء “التأثير المخيف” لبعض الإجراءات في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وحثوا السلطات المصرية على ضمان سلامتهم ومشاركتهم الكاملة.
ووفق موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد تلقى الخبراء تقارير عن تعرض نشطاء لاستجواب بأسئلة تطفلية في المطار عند دخولهم الأراضي المصرية، مما أثار المخاوف من أن المعلومات التي تم جمعها حول أنشطة منظمات المجتمع المدني خلال COP27 يمكن أن يساء استخدامها.
وقال الخبراء إن مدافعا عن حقوق الإنسان كان من المقرر أن يحضر COP27 منع من دخول البلاد.
وتابعوا في بيان صدر مؤخرا: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أعمال مضايقة وترهيب من قبل المسؤولين المصريين، وانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة في COP27 من المصريين وغير المصريين، بما في ذلك حقهم في التجمع السلمي والتعبير والمشاركة الفعّالة.”
وكان الخبراء قد أصدروا بيانا صحفيا الشهر الماضي قبل انطلاق أعمال مؤتمر المناخ، أثاروا فيه شواغلهم ودعوا إلى المشاركة الكاملة والآمنة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون انتقام.
مع ذلك، فقد تلقى الخبراء تقارير وأدلة متعددة من جهات فاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب الأصلية، عن تعرضهم للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط الأمن المصريين، وموظفي الأمن، ومراقبة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل متكرر وتصويرها داخل أروقة COP27.
وأعربت مجموعات عديدة عن قلقها بشأن الحاجة إلى الرقابة الذاتية لضمان السلامة والأمن، قائلين: “نحن قلقون من أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية لها تأثير مخيف، مما يؤثر على شرائح واسعة من المجتمع المدني المشاركة في COP”.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أنه بمجرد تحوّل الأضواء عن مصر في ختام الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27، يمكن استهداف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان وتعرّضهم للانتقام بسبب مشاركتهم أثناء المؤتمر.
“وقال الخبراء الأمميون: “ندعو مصر إلى الإنهاء الفوري للمضايقات والترهيب، لضمان الحق في المشاركة وحرية التعبير والتجمع السلمي في COP27، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الشعوب الأصلية الذين حضروا COP27.”
وأعلن الخبراء تواصلهم مع الحكومة المصرية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لبحث هذه المسألة.
والخبراء هم ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وكليمان نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة.
وأشار موقع أخبار الأمم المتحدة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=3722
