خطوط العيون بالرباط
أسرت مصادر جيدة الاطلاع أن التحريات التي
أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير بعمالة الصخيرات تمارة فجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة العقارية التي عصفت بعامل الإقليم وستة من رجال السلطة وإداريين بمقر العمالة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن لجان التفتيش المركزية، التابعة لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة بمشروع عقاري راق بالهرهورة يضم حوالي 60 شقة ونحو 20 «بانكالو» لازالت قيد البناء وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن ملكية المشروع تعود لأحد الأعيان بالمنطقة وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة إلى شاطئ الهرهورة أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى
رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.
وتشير المعلومات المؤكدة الواردة من الهرهورة إلى إخضاع ثلاثة موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس
المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب بشاطئ الهرهورة. كما استمعت فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع، علما أن صاحبه كان قد بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي تحدثت بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت حصوله على رخصة البناء مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=3425
