محمود حيدان
أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، اليوم، في تقرير لها بإدخال تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بما يعزز دور قاضي التحقيق في إعطاء الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بُعد، وكذا ضبط مضمون مقرر الإذن بالتقاط المكالمات، بما يتوافق مع خصوصيات جرائم الفساد.
ودعت الهيئة أيضا إلى تيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء بتعزيز دور قاضي التحقيق في الكشف عن جرائم الفساد؛ حيث أوصت بالتنصيص على الإحالة الإلزامية لجنايات الفساد على قاضي التحقيق، وبمراجعة التعديل الذي يلزم قاضي التحقيق بالرجوع إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها كلما قرر اتخاذ بعض إجراءات التحقيق التي يراها مناسبة… كما أوصت الهيئة بضبط المسألة المتعلقة بتحويل القضية من قاضي تحقيق إلى قاضي تحقيق آخر، مع مراعاة مرور الطلبات المقدمة في هذا الشأن عبر القناة التقديرية للنيابة العامة.
واعتبرت الهيئة من جهة أخرى أن إلزام الطرف المدني الذي يقيم الدعوى أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم، بتضمين مذكرته المعلومات المتعلقة بهوية المتهم ووقائع القضية المعروضة والتكييف القانوني لها والأدلة والمستندات المدعمة لها، يضع شرطا تعجيزيا من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة الولوج إلى القضاء واسترجاع الحقوق المهضومة.
كما اعتبرت أن منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات، من شأنه أن يشكل عقبة حقيقية أمام المتضررين من قضايا التلبس بالجنايات التي يحيلها الوكيل العام للملك مباشرة إلى غرفة الجنايات، وفقا لما تنص عليه المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=2481
