يونس حفيض
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن “هناك إرادة سياسية لمعالجة المشاكل المطروحة” على مستوى الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد السكوري، خلال تقديم عرض حول “الحوار الاجتماعي : الحصيلة وانطلاق جولة الحوار”، ضمن اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي في ظل الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات (بطلب من فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، أن الحوار الاجتماعي دليل على التقدم واستحضار الحقوق والمسؤوليات.
واعتبر الوزير أن استئناف الحوار الاجتماعي يأتي في سياق وطني ودولي صعب، لاسيما على مستوى “الظروف المناخية الصعبة وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة ببلادنا”، وما تطلبته من إجراءات وتدابير لمواجهة تداعياتها، وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات، وما استلزمه من إجراءات وتدابير لجعل المواطنين في منأى عن الاكتواء بلهيب هذه التقلبات.
وأشار إلى أن الأمر يأتي أيضا في سياق وطني ودولي مطبوع بتوالي الأحداث الصعبة والمقلقة، ومواصلة سلسلة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتوفير شروط التعافي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز أن إطلاق الجولة الأولى للحوار الاجتماعي هدف إلى تكريس الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، وإحيائه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين، واستعادة الثقة.
كما يروم، يضيف الوزير، جعل المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، والتوافق بشأن اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتستحضر السياقين الوطني والدولي اللذين تجري فيهما هذه الجولة، وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات.
كما ذكر السيد السكوري بمسار بلورة الاتفاق الأخير بين الحكومة والأطراف الاجتماعية ومضامينه الجديدة والنوعية، معتبرا أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب، مضيفا أنه تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي.
وذكر بكون الاتفاق الاجتماعي (30 أبريل 2022) جاء بمكاسب هامة لفائدة شغيلة القطاع الخاص، ضمنها التحفيز على إبرام الاتفاقيات الجماعية، بغية الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة إلى 100 مقاولة سنويا على الأقل، لما تلعبه من دور في استتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنح امتيازات للشغيلة وملاءمة التشريع لخصوصية القطاع أو المهنة مع إدراج مقتضيات خاصة غير مشمولة بمدونة الشغل وعمل الحكومة على مواكبة وتحفيز القطاع الخاص والنقابات، وكذا استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وفي ما يتعلق بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير أنه يروم التأسيس لجيل جديد يعزز دور الحوار الاجتماعي في التدبير العمومي وفي القطاع الخاص، وتوجيه السياسات العمومية، وتحديد التزامات الأطراف وحقوقهم وواجباتهم وفق أجندة منظمة ومضبوطة، ووضع دورية مضبوطة ومنهجية مرنة وفعالة، وإرساء نطاق أوسع ومستويات متعددة للحوار الاجتماعي.
من جهتها، ثمنت فرق الأغلبية مضامين ونتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، لاسيما من حيث ضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العديد من المكتسبات الخاصة بالشغيلة.
وأشارت إلى أن الحوار الاجتماعي، الذي تباشره الحكومة الحالية، له وقع إيجابي على الأوضاع المادية والمعنوية للعمال والأجراء، مبرزة أن من شأن الإجراءات المتخذة ومضامين الاتفاق بين الحكومة والأطراف الاجتماعية أن يحسن من دخل الفئات المستهدفة.
من جانبها، انتقدت فرق المعارضة المنهجية التي اتبعتها الحكومة في بلورة الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، معتبرة أن مضامينه لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية.
ودعت إلى معالجة الإشكاليات الكبرى التي يطرحها الأجراء مع استحضار الإكراهات التي يواجهونها على مستوى ارتفاع الأسعار وتقديم بدائل حقيقية تهم وضعية صناديق التقاعد من خلال عرض مقترحات تستجيب للانتظارات.
وجرى خلال هذا الاجتماع تقديم مضامين مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، تقدم به الفريق الحركي، يحدث بمقتضاه نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”.
وأبرز رئيس الفريق، السيد إدريس السنتيسي، أن هذا المقترح (يتضمن 18 مادة) يتوخى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
كما جرى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الشغل، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث يهدف، على الخصوص، إلى تعديل بعض المواد من هذه المدونة.
وأكد السيد مصطفى ابراهيمي، عن هذه المجموعة النيابية، أن المقترح يأتي في إطار تكريس الحق في الشغل وتشريع العمل وفق المبادئ الأساسية للدستور ومطابقتها بالمعايير العالمية الممثلة في المواثيق الأممية والمنظمات المتخصصة والتي لها صلة بالعمل.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=286
