خطوط العيون تيط مليل
توصل مجلس النواب بمقترح قانون يروم التقليل من حالات إسقاط الحضانة عن الأم ومراعاة “المصلحة الفضلى للطفل”، وذلك من خلال تعديل المادة 184 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، تغيير المادة 184، وذلك باعتماد التدرج في تطبيق الغرامة ثم إسقاط الحضانة لأشهر قبل إسقاطها كليا، في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المقرر المنظم للزيارة
ومن الأهداف التي تسعى مدونة الأسرة إلى تحقيقها، بحسب ما ورد في المقترح، هي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى المادة 186 من المدونة التي تنص على أن “تراعي المحكمة مصلحة المحضون في هذا الباب”، واستدرك بأن الواقع “أثبت إجحافا وضربا لهذه المادة وهذا الهدف المبتغى”.
وتساءل المصدر ذاته، فأين نجد أن نستشف أو حتى نستنبط المصلحة الفضلى للطفل في تطبيق المادة 184؟ وأي مصلحة للطفل في إسقاط حضانته من محضونه بمجرد امتناع هذا الأخير، سواء قصدا أو بغير قصد، من واجب الزيارة؟
وأشار مقترح القانون إلى أن عدة محاكم تسقط الحضانة عن الأم بمجرد تقديم دعوى امتناع تسليم المحضون مرفقة بمحضر مفوض قضائي يثبت فيها الواقعة، حيث تنص المادة 184 على أن “تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المنظم للزيارة”.
ويدعو فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تعديل المادة 184 على الشكل التالي: “تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المنظم للزيارة.
على أن تعتمد المحكمة في إسقاط الحضانة التدرج في تطبيق التالي:
1- الحكم على المخل بنظام الزيارة بغرامة مالية 5000 درهم.
2- إسقاط حق الحضانة عنه لمدة 6 أشهر.
3- الإسقاط الكلي لحق الحضانة.
وتراعي المحكمة في تطبيق أحكام هذه المادة المصلحة الفضلى للطفل”.
