خطوط العيون النواصر
تحدثت العديد من المصادر الحقوقية بمراكش عن استدعاء الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لمديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، وأخضاعها للبحث، كما استمعت الشرطة تؤكد ذات المصادر لثلاث نزيلات وعاملة بالمركز كشاهدات على مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، الذي قد تكون مارسته مديرة المركز أثناء قيامها بمهامها.
بالمقابل أصدرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بلاغا تحدثت فيه عن تعنيف قاصرين بمراكش، مؤكدة تلقي الهيئة أول أمس الجمعة 21 أكتوبر 2022، اتصالا هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز…
وحول ملابسات الواقعة، صرحت العاملة بالمركز للهيئة بما يلي:” أن الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز ” حماية الطفولة” مستغربة و مستهجنة ما وقع لها موجهة كلامها للموظفين قائلة:” هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه !”، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية ” تيو”، كما صرحت المستخدمة بمركز حماية الطفولة بمراكش للهيئة، بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز، يتعرضن لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي…
أمام هذه النازلة يضيف البلاغ، قامت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بتوجيه المستخدمة إلى ضرورة تقديم شكاية في الموضوع، وهو الأمر الذي قامت به المستخدمة على الفور، ليتم الاستماع لها والنظر في دليل إثباتها لواقعة التعنيف، مما دفع النيابة العامة لإعطاء أوامرها باستدعاء مديرة المركز وفتح تحقيق معها، وهو الأمر الذي تم، ليخلى بعد ذلك سبيلها، ويتم استدعاء عدد من القاصرات المستفيدات بالمركز والاستماع إليهن…
الهيئة والتي أكدت توصلها بما يفيد بان واقعة التعنيف التي حدثت بمركز حماية الطفولة بمراكش ليست الوحيدة و أن فعل التعنيف هو من أبجديات تعامل الإدارة مع المستفيدات طالبت من النيابة العامة بتفعيل مضمون الشكاية و تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات
