خطوط العيون النواصر
لازالت السفارة الفرنسية بالرباط تستمر في استفزاز المغاربة طالبي الحصول على التأشيرة رغم الاستنكار الكبير والحملة الواسعة التي نددت بالتعنت الفرنسي وطريقة تعامل نظام الرئيس إيمانويل ماكرون مع هذا الملف.
وكانت هذه السفارة قد تحصلت في وقت سابق على أموال طائلة من نفقات طلبات الحصول على ”الفيزا” دون أن تمنحها للمغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا، مما وضعها في موقف محرج.
وكشفت رسالة ردت من خلالها السفارة الفرنسية بالرباط على مراسلة سابقة للجامعة المغربية لحماية المستهلك، رفضها استرجاع واجبات التأشيرة، على الرغم من عدم القيام بالخدمة التي دفعت من أجلها تلك الأموال، وهي تخويل التأشيرة للمغاربة.
وعللت السفارة المذكورة ضمن الرسالة التي توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منها، رفضها استرجاع أموال أصحاب طلبات ”الفيزا” المرفوضة بكون أن القوانين المعمول بها في فرنسا ودول “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.
وكان بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قد أكد في وقت سابق، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم” عقب المراسلة التي وجهها إلى السفارة الفرنسية، أن امتناع هذه الأخيرة عن منح ”الفيزا” لأصحابها يعد انتهاكا لحقوق المستهلك ولمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الخراطي، إن ”السفارة الفرنسية بالرباط لم تحترم مبدأ الإخبار، ولم تطلع المواطنات والمواطنين على شروط قبول ملف طلب التأشيرة على الرغم من كونها استخلصت مبالغ مالية مهمة”.
وأوضح المتحدث، أن المبالغ المالية المتحصل عليها من طرف هذه السفارة غير مستحقة وغير قانونية لأنها قدمت مقابل الخدمة، لكن السفارة لم تلتزم بذلك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي ”في الوقت الذي كانت فيه فرنسا مثالا يحتدى به في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك”.
